|
في إطار العناية الموصولة التي يوليها سيادته إلى القطاع الفلاحي أعلن الرئيس زين العابدين بن علي يوم 16 أفريل 2010 لدى افتتاحه المؤتمر الرابع عشر للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الإجراءات التالية :
1- تمتيع الفلاحين الذين تتخلد بذمتهم ديون بشأن مياه الري بجدولة هذه الديون لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، شريطة أن يبادروا بدفع قسط أول لا يقل عن 5 بالمائة من الدين الجملي ،
2- الترفيع في سقف حجم الاستثمارات الموجهة إلى مشاريع تربية الأحياء المائية بنسبة 50 بالمائة ،
3-انجاز دراسة علمية لمختلف تقنيات الصيد البحري تأخذ في الإعتبار كل مستلزمات المحافظة على ثروتنا السمكية ،
4-سحب الإجراءات المعتمدة في القروض الموسمية للزراعات الكبرى على الأنشطة الفلاحية الأخرى وذلك بتطبيق نسبة فائدة السوق النقدية زائد نقطة على الفلاحين الذين يسددون ديونهم في الآجال، مع التمديد في الأجل المحدد لهذا الإجراء من سنة 2011 إلى سنة 2014 ،
5-الترفيع في سقف حجم الإستثمارات للمشاريع الفلاحية بنسبة 50 بالمائة وبمراجعة مقاييس إسناد القروض والمنح لصغار ومتوسطى الفلاحين وتحيينها حسب الكلفة ،
6-مساعدة 200 ألف من صغار ومتوسطى المربين بجهات الوسط والجنوب بكلفة عينية تبلغ أربعة ملايين دينار تمتد إلى موفى شهر جوان 2010 ،
7-الدعوة مجددا أن تكون البحوث العلمية في المجال الفلاحي متنوعة ومتعددة تشمل العلوم الحيوية بما فيها الهندسة الوراثية إضافة إلى ما هو تقليدي في علوم الزراعات والنباتات وغيرها ،
8-دعم التجربة النموذحية الجارية حاليا في قطاع الحبوب بين المنظمة الفلاحية والمعهد الوطني للبحوث الزراعية بالتنسيق مع المعهد الوطني للزراعات الكبرى ،
9-توسيع هذه التجربة لتشمل قطاعات تربية الماشية والأشجار المثمرة والزياتين والفلاحة البيولوجية والجيوحرارية ،
10- وضع برنامج وطني للتأطير الفني المباشر للمستغلات الفلاحية من قبل فرق عمل فنية مشتركة بين هياكل البحث والإدارة والمنظمة الفلاحية ،
11- وضع برنامج شراكة بين أهل المهنة وديوان الحبوب لبعث مخابر متنقلة لتعيير الحبوب تعتمد أساليب علمية حديثة بالتعاون مع المعهد الوطني للزراعات الكبرى ،
12-إحكام تنظيم البحث العلمي في الميدان الفلاحي وتيسير الإستفادة من نتائجه في إطار خطة شاملة تستحث المبادرة الحرة وتلائم بين متطلبات التنمية ومقتضيات استدامة الموارد الطبيعية وتربط المجال النظري بالمجال التطبيقي وتختزل الزمن الذي يفصل بين الإكتشاف والإنجاز ،
13- تعميم المنحة المخصصة حاليا لقطاع الزراعات الكبرى في حدود نسبة 40 بالمائة لإقتناء الآلات الفلاحية لتشمل أيضا القطاعات الفلاحية الأخرى ،
14-تمويل أول مشروع يتم انجازه من قبل أي هيكل مهني جديد في نطاق الصندوق الخاص بالتنمية الفلاحية شريطة أن يتدخل هذا الهيكل لفائدة صغار الفلاحين ،
15- إنجاز دراسة تقييمية معمقة حول تطوير ادوار المجامع المهنية المشتركة وفق المتغيرات الإقتصادية الوطنية والعالمية والإستفادة من نتائج هذه الدراسة في كل ما يحسن من أداء هذه الهياكل ويساهم في الترفيع من حجم المنتوجات الفلاحية ومن نسق تصديرها وفي تكريس أنظمة الإسترسال والجودة ،
16- وضع برنامج يستهدف تشغيل 300 إطار من مختلف الإختصاصات من قبل الشركات التعاونية ومجامع التنمية الفلاحية لدعم أشكال التأطير والإحاطة بالفلاحين والمربين ويقع تنفيذ هذا البرنامج بتمويل مشترك بين صندوق التشغيل وصندوق تنمية القدرة التنافسية لقطاع الفلاحة والصيد البحري خلال سنة قابلة للتجديد مرة واحدة شريطة انتدابهم من قبل هذه الهياكل بعد انقضاء المدة المعنية ،
17- تمكين الفلاحين والبحارة الشبان من حاملي الشهائد العليا من منحة تقدر بـ 150 دينار شهريا تقدم إليهم في إطار آليات صندوق التشغيل وخلال السنة الأولى من انطلاق انجاز المشروع ،
18- انجاز دراسة حول واقع وأفاق ترويج المنتوج الفلاحي للنساء المقيمات بالريف من أجل استنباط السبل الكفيلة بتجميعهن ضمن هياكل مهنية تؤمن لهن ترويج منتوجاتهن ،
19- تشريك المنظمة الفلاحية في برنامج الإرشاد والتأطير الذي تقوم به وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري .
|
