الجمهورية التونسية

وزارة الفلاحة،
والموارد المائية والصيد البحري

احصائيات الاستثمار الفلاحي الخاص

نتائج الإستثمار الفلاحي الخاص في الفلاحة والصيد البحري الى موفى سبتمبر من سنة 2025

توطئة

تعمل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية على النهوض بالاستثمار الفلاحي الخاص وتوجيهه بما يترجم التوجهات الاستراتيجية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وبما يتماشى مع رؤيتها الهادفة لفلاحة مستدامة ودامجة وصامدة تدعم التنمية الريفية وتعزز الأمن الغذائي والمائي. وفي هذا الإطار، واصلت الوكالة أنشطتها وبرامج تدخلها خلال سنة 2025 بالعمل على توجيه الاستثمار الخاص:

  • لتطوير القطاعات الصامدة والمتأقلمة مع التغيرات المناخية،
  • لتطوير منظومات الإنتاج والتشجيع على تثمين المنتوج،
  • للتشجيع على اعتماد الممارسات الفلاحية الجيدة والتقنيات المجددة.

1. الإستثمارات المصرح بها

تم إلى موفى سبتمبر 2025 التصريح بـ 4248 عملية استثمار بقيمة 819.6 م.د منها 3121 تصريح على الخط بقيمة تناهز 651 م.د أي بنسبة 73% من حيث العدد و 79% من حيث القيمة.

2.1 توزيع الإستثمارات المصرح بها حسب الأنشطة :

توزعت الاستثمارات المصرح بها كما يلي :

  • الأنشطة الفلاحية: 598.1 م. د أي ما يمثل 74%،
  • أنشطة الخدمات المرتبطة بالقطاع الفلاحي: 141.6 م. د أي ما يمثل 17%،
  • أنشطة التحويل الأولي المندمج: 28.1 م. د أي ما يمثل 3 %.
  • أنشطة تربية الأسماك والأحياء المائية: 27.6 م. د أي ما يمثل 3 %.
  • أنشطة الصيد البحري: 24.2 م. د أي ما يمثل 3 %.

2.1 توزيع الإستثمارات المصرح بها حسب الأقاليم :

الاقليم عدد العمليات النسبة% قيمة العمليات (م.د) النسبة%
الاقليم الاول

847

20 %

165.7

23 %

الاقليم الثاني

612

14 %

140.1

20 %

الاقليم الثالث

1345

32 %

169.5

24 %

الاقليم الرابع

951

22 %

169.9

22 %

الاقليم الخامس

493

12 %

80.7

11 %

المجموع العام 4248 100% 725.9 100%

2. الإستثمارات المصادق عليها

- صادقت اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لإسناد الامتيازات إلى موفى شهر سبتمبر 2025 على 1893 عملية استثمار بقيمة 300.6 م.د بمعدل 159أ.د للعملية الواحدة، فيما بلغت قيمة المنح المصادق عليها حوالي 71.7 م.د بمعدل 38 أ.د للمشروع الواحد. وستمكن الاستثمارات المصادق عليها من برمجة احداث 1815 موطن شغل قار.

- وقد توزعت المصادقات إلى موفى سبتمبر 2025 كما يلي:

  • 28 % من عدد العمليات تم التصريح بها إلى حدود شهر أوت من سنة 2025،
  • 44 % من عدد العمليات تم التصريح بها خلال كامل سنة 2024،
  • 28 % من عدد العمليات تم التصريح بها خلال سنة 2023 وما قبلها. واعتمادا على طبيعة عملية الاستثمار، توزعت الاستثمارات المصادق عليها كما يلي :
  • 1103 عملية احداث بقيمة 141.9م.د أي ما يمثل 58 % من حيث العدد و47 % من حيث القيمة،
  • 790 عملية توسعة وتجديد بقيمة 158.7 م. د وتمثل 42% من حيث العدد و53 % من حيث القيمة.

1.2 توزيع الإستثمارات المصادق عليها حسب الأقاليم:

2.2 توزيع الإستثمارات المصادق عليها حسب الأنشطة :

شهدت قيمة الاستثمارات المصادق عليها إلى موفى سبتمبر 2025 ارتفاعا هاما بنسبة 33.3 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024 مدعومة بتواصل النمو الهام للقطاعات التالية:

  • تربية الأحياء المائية: سجلت ارتفاعا ملحوظا حيث بلغت قيمة الاستثمارات المصادق عليها إلى موفى سبتمبر 2025، 75.0 م. د مقابل 6.6 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2024 ويعود هذا إلى تسوية عمليات الاستثمار في نطاق التوسعة والتجديد،
  • الخدمات الفلاحية: سجلت ارتفاعا بـ 42 % حيث بلغت قيمة الاستثمارات المصادق عليها إلى موفى أسبتمبر 71.1 م.د مقابل 49.9 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2024، وفي المقابل، شهدت بعض القطاعات تراجعا على غرار:
  • التحويل الأولي المندمج: سجلت أنشطة التحويل الأولي تراجعا بـ 49% حيث بلغت قيمة الاستثمارات المصادق عليها إلى موفى سبتمبر 3.1م.د مقابل 6.1 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2024.
  • الصيد البحري: سجلت أنشطة الصيد البحري تراجعا بـ 43 % حيث بلغت قيمة الاستثمارات المصادق عليها إلى موفى سبتمبر 13.0 م.د مقابل 22.7 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2024.

3.2 توزيع الإستثمارات المصادق عليها حسب أصناف الباعثين :

- تمت المصادقة إلى موفى سبتمبر 2025 على 28 عملية استثمار لفائدة الشركات الأهلية بقيمة 7.0 م.د مقابل 11 عملية بقيمة 3.1 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2024 وستتركز هذه الشركات بولايات منوبة، باجة، القيروان، نابل، قبلي، سليانة، المهدية، جندوبة، قابس وسيدي بوزيد.

- تمت المصادقة على 325 عملية استثمار لفائدة الباعثين الشبان بقيمة 34.6 م.د أي بمعدل 106 أ.د للمشروع الواحد. وتمثل هذه المشاريع 17% من العدد و 12% من القيمة الجملية للمشاريع المصادق عليها خلال نفس الفترة.

- صادقت الوكالة على 127 عملية استثمار لفائدة النساء الباعثات بقيمة 13.0 م.د أي بمعدل 102 أ.د للمشروع الواحد.

4.2 توزيع الإستثمارات المصادق عليها حسب صنف العملية:

باعتبار الصنف، تمت المصادقة على 988 عملية استثمار لمشاريع من الصنف " أ " بقيمة 108.2 م.د وبمعدل 110 أ.د للمشروع الواحد، كما تمت المصادقة على 905 عملية استثمار لمشاريع من الصنف "ب " بقيمة 192.4 م.د وبمعدل 213 أ.د للمشروع الواحد.

5.2 المنح المصادق عليها:

انتفعت عمليات الاستثمار المصادق عليها بمنح قيمتها 71.7 م.د، ما يمثل 23.8 % من قيمة الاستثمارات، و توزعت المنح كما يلي :

وتوزعت المنح حسب أهم المكونات كما يلي:

  • اقتناء المعدات الفلاحية: 35.4 م.د أي ما يمثل 49% من مجموع المنح المصادق عليها. هذا وقد تمت المصادقة على اقتناء 921 جرارا فلاحيا بقيمة 86.0م.د مقابل 859 جرارا بقيمة 77.8 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2024.
  • تجهيزات الطاقة الشمسية: تمت المصادقة على 164 عملية استثمار بقيمة 4.9 م.د لمكونة الطاقة الشمسية متمتعة بمنح بقيمة 2.6 م.د.
  • الاقتصاد في مياه الري: تمت المصادقة على 279 عملية استثمار بقيمة 6.6 م.د لمكونة الاقتصاد في مياه الري متمتعة بمنح بقيمة 2.8 م.د.
  • غراسة الزياتين: تمت المصادقة على 233 عملية استثمار لمشاريع مندمجة بقيمة 26.3م.د متمتعة بمنح خاصة بغراسة الزياتين تناهز 2.0م.د.

6.2 القروض:

تطورت نسبة القروض لتبلغ 34.5 % من قيمة الاستثمارات المصادق عليها (بقيمة 103.8 م.د)، بعد أن كانت في حدود 24.0 % خلال سنة 2024. وقد ساهمت قروض الاستثمار في تمويل 911 عملية استثمار أي بنسبة 48% من مجموع العمليات المصادق عليها.

وقد احتلت قروض المزودين المرتبة الأولى في عدد القروض بــ 554 قرضا بقيمة 41.7 م.د أي ما يمثل 69% من حيث العدد و 40.1 % من حيث القيمة.

وقد توزعت القروض حسب الأنشطة كما يلي:

  • أنشطة الخدمات الفلاحية : 32.3 م.د (31.1% من مجموع القروض)،
  • الأنشطة الفلاحية : 29.5 م.د ( 28.4 % من مجموع القروض)،
  • أنشطة تربية الأحياء المائية : 38.6 م.د (37.2% من مجموع القروض)،
  • أنشطة الصيد البحري : 3.3 م.د (3.2 % من مجموع القروض)،
  • أنشطة التحويل الأولي المندمج : 0.06 م.د (0.1% من مجموع القروض).

3. القروض العقارية

تم إلى موفي سبتمبر 2025 المصادقة على إسناد 26 قرضا عقاريا بقيمة 4.1 م.د. وستمكن هذه القروض من إدماج 232 هك من الأراضي ضمن الدورة الاقتصادية. وقد بلغ معدّل القرض الواحد حوالي 158 أ.د فيما بلغ معدّل قيمة القرض للهكتار الواحد 18 أ.د.