• استقبال
• قائمة أخرى
• احصائيات الاستثمار الفلاحي الخاص

احصائيات الاستثمار الفلاحي الخاص

نتائج الإستثمار الفلاحي الخاص في الفلاحة والصيد البحري لسنة 2025

توطئة

تعمل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية على النهوض بالاستثمار الفلاحي الخاص وتوجيهه بما يترجم التوجهات الاستراتيجية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وبما يتماشى مع رؤيتها الهادفة لفلاحة مستدامة ودامجة وصامدة تدعم التنمية الريفية وتعزز الأمن الغذائي والمائي. وفي هذا الإطار، واصلت الوكالة أنشطتها وبرامج تدخلها خلال سنة 2025 بالعمل على توجيه الاستثمار الخاص:

• لتطوير القطاعات الصامدة والمتأقلمة مع التغيرات المناخية،
• لتطوير منظومات الإنتاج والتشجيع على تثمين المنتوج،
• للتشجيع على اعتماد الممارسات الفلاحية الجيدة والتقنيات المجددة.

1. الإستثمارات المصرح بها

تم خلال سنة 2025 التصريح بـ 5962 عملية استثمار بقيمة 1244.8 م.د. مقابل 6761 تصريحا بقيمة 1172.9 م.د خلال سنة 2024 مسجلة بذلك تطورا بنسبة 6.1 % من حيث القيمة. - مثلت عمليات الإستثمار عن بعد 75 % من عدد العمليات و 82% من الحجم الجملي للاستثمار المصرح به، حيث تم التصريح بـ4462 عملية بقيمة 1015 م.د. - تطورت الاستثمارات المصرح بها سنة 2025، في قطاع الخدمات المرتبطة بالقطاع الفلاحي، لتبلغ قيمة 213.6م.د بعد أن كانت في حدود 206.2م.د سنة 2024، ويعود هذا أساسا إلى تطور الاستثمارات في نشاط خدمات تحضير الأرض والجني والحصاد والتي بلغت113.8 م.د إضافة إلى خدمات جمع وخزن الحبوب (20.1) م.د و خدمات جمع الحليب )13.7 م.د.

2. الإستثمارات المصادق عليها

تم خلال سنة 2025 المصادقة على 2862 عملية استثمار بقيمة 515.3 م.د مقابل 3001 عملية بقيمة 444.6 م.د خلال سنة 2024 مسجلة تطورا بـ 15.9 % من حيث القيمة، كما صادقت المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية على ملفات تهم 3651 منتفعا من صغار الفلاحين بقيمة 32.7 م.د. ليبلغ العدد الجملي لعمليات الإستثمار في القطاع الفلاحي المصادق عليها 6513 عملية بقيمة 548 م.د.

- توزعت المصادقات المنجزة عن طريق الوكالة سنة 2025 كما يلي:

• 34% تخص مشاريع تم التصريح بها سنتي 2025، 
• 37% تخص مشاريع تم التصريح بها سنة 2024، 
• 29 % تخص مشاريع تم التصريح بها سنة 2023 و ما قبلها،

- باعتبار طبيعة عملية الاستثمار، توزعت الاستثمارات المصادق عليها بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية كما يلي : 

• 1603 عملية احداث بقيمة 220.4 م.د وتمثل 56% من حيث العدد و43% من حيث القيمة، 
• 1118 عملية توسعة بقيمة 179.9 م.د وتمثل 39% من حيث العدد و35% من حيث القيمة،
• 141 عملية تجديد بقيمة 115.4 م.د. وتمثل 5% من حيث العدد و22% من حيث القيمة.

- ستمكن الاستثمارات المصادق عليها من إحداث 3015 موطن شغل قار، وتركزت خصوصا بالإقليم الثالث 961 موطن شغل و الإقليم الرابع 885 موطن شغل.

- باعتبار الصنف، تمت المصادقة على 1504 عملية استثمار لمشاريع من الصنف "أ " بقيمة 146.8م.د وبمعدل 98 أ.د للمشروع الواحد، كما تمت المصادقة على 1358 عملية استثمار لمشاريع من الصنف “ب “ بقيمة 368.5 م.د وبمعدل 271 أ.د للمشروع الواحد.

- أما بالنظر إلى طبيعة الباعثين، فقد مثل الأشخاص الطبيعيون نسبة 90% من الباعثين، مقابل 10% للأشخاص المعنويين. وقد ضم الإقليم الثالث النسبة الأهم من الأشخاص الطبيعيين بواقع 32%، فيما ضم الإقليم الرابع نسبة 27%،

- وقد تم خلال سنة 2025 المصادقة على 29 عملية استثمار موجهة للتصدير الكلي بقيمة 31.3 م.د، كان النصيب الأكبر منها لولاية صفاقس التي تمت المصادقة بها على مشاريع موجهة للتصدير كليا بقيمة 12.9 م.د ثم ولاية قابس 10.0 م.د ثم ولاية سوسة 3.3 م.د.

3. أهم النتائج حسب القطاعات والأنشطة والأقاليم:

- تطورت الاستثمارات في قطاع تربية الأحياء المائية بنسبة 238% مقارنة بسنة 2024 ويعود هذا إلى تسوية عمليات الاستثمار في نطاق التوسعة والتجديد،

- تتوزع الاستثمارات المصادق عليها لدى الوكالة حسب الأقاليم كما يلي:

4. أهم النتائج حسب أصناف الباعثين :

• تمت المصادقة سنة 2025 على 35 عملية استثمار لفائدة الشركات الأهلية بقيمة 8.9 م.د تنشط في مجال تربية الأغنام و النقل المبرد للمنتجات الفلاحية و النقل المبرد لمنتجات الصيد البحري. وتمتع هذا الصنف الجديد من الشركات بمنح بقيمة 4.2 م.د.
• -أما بالنسبة للشركات التعاونية للخدمات الفلاحية و مجامع التنمية الفلاحية، فقد تمت المصادقة على 53 عملية استثمار بقيمة 16.3م.د ومتمتعة بمنح بقيمة 5.7 م.د.

وبهذا، بلغ عدد عمليات الاستثمار المصادق عليها في إطار الاقتصاد التضامني والاجتماعي 88 عملية استثمار بقيمة جملية تقدر ب 25.2 م.د متمعة بـ 9.9 م.د. منح.

• تمت المصادقة على 476 عملية استثمار لفائدة الباعثين الشبان سنة 2025 بقيمة 51.1م.د مسجلة تراجعا بـ 5.6% من حيث القيمة مقارنة بسنة 2024.
• كما تمتعت 181 من النساء الباعثات بمقررات اسناد امتيازات لبعث مشاريع بقيمة 18.6 م.د ستمكن من برمجة احداث 63 موطن شغل قار.
• بلغت قيمة الإستثمارات ذات المساهمة الأجنبية 21.0 م.د مسجلة تطورا بـ 162 % من حيث القيمة مقارنة بسنة 2024 وتتمثل أساسا في عمليات توسعة وتجديد لمشاريع قائمة الذات في نشاط زراعة الخضروات وفق النمط الجيو حراري و غراسة الزياتين و الأشجار المثمرة .

5. أهم النتائج حسب قيمة الاستثمار:

توزعت الاستثمارات المصادق عليها حسب قيمة الاستثمار كما يلي :

6. المنح المصادق عليها

- انتفعت عمليات الاستثمار المصادق عليها من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بمنح قيمتها 120.1 م.د، ما يمثل 23.3% من قيمة الاستثمارات المصادق عليها، كما انتفعت عمليات الاستثمار المصادق عليها من قبل المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بمنح قيمتها 12.8 م.د وهو ما يمثل 39.1% من قيمة الاستثمار المصادق عليه من قبل تلك المصالح.

- توزعت المنح ذات العلاقة بعمليات الاستثمار المصادق عليها من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية حسب الصنف كما يلي :

وتوزعت المنح حسب أهم المكونات كما يلي:

• اقتناء المعدات الفلاحية: 57.1م.د أي ما يمثل 48% من مجموع المنح المصادق عليها. هذا وقد تمت المصادقة على اقتناء 1358 جرارا فلاحيا بقيمة 126.8م.د مقابل 1511 جرارا بقيمة 138.8م.د خلال سنة 2024.
• تجهيزات الطاقة الشمسية: : تمت المصادقة على 242 عملية استثمار بقيمة 8.9 م.د متمتعة بمنح بقيمة 4.7 م.د. مقابل 271 عملية بقيمة 12.4 م.د خلال سنة 2024.
• استثمار وفق النمط البيولوجي: 4 عمليات بقيمة 4.7 م.د متمتعة بمنح بقيمة 1.4 م.د.
• الاقتصاد في مياه الري:502 عملية بقيمة 11.8 م.د متمتعة بمنح بقيمة 5.1 م.د.
• غراسة الزياتين:352 مشروعا بقيمة 39.1 م.د متمتعة بمنح بقيمة 14.9 م.د، ستمكن من إدماج 1900 هك من الأراضي ضمن الدورة الاقتصادية.
• الإستثمارات اللامادية : تمت المصادقة سنة 2025 على 327 عملية استثمار تمتعت بمنح الإستثمارات اللامادية بقيمة 0.4 م.د منها 37 عملية تمتعت بمنحة المرافقة والتأطير بقيمة 0.1 م د.

7.  القروض:

• تطورت نسبة القروض لتبلغ 30% من قيمة الاستثمارات المصادق عليها من قبل الوكالة (بقيمة 154.6 م د)، بعد أن كانت في حدود 25% خلال سنة 2024. وقد ساهمت قروض الاستثمار في تمويل عدد 1353 مشروعا أي بنسبة 47% من مجموع المشاريع المصادق عليها.

• مع الإشارة أن هذه النسبة، لم تتجاوز 3.3% بالنسبة لعمليات الاستثمار التي تخص صغار الفلاحين والصيادين المصادق عليها من قبل المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.
• احتلت قروض المزودين المرتبة الأولى من حيث العدد في تمويل المشاريع بــ 938 قرضا بقيمة 64.0 م.د. تليها القروض البنكية بــ 285 قرضا بقيمة 78.4م.د. ثم قروض الايجار المالي بـ 124 قرضا بقيمة 11.2م.د.

وقد توزعت القروض حسب الأنشطة كما يلي:

• أنشطة الخدمات الفلاحية :: 45.7 م.د (45.9 % من الاستثمار و30% من مجموع القروض)
• الأنشطة الفلاحية :61.5 م.د (22.4% من الاستثمار و40% من مجموع القروض)
• أنشطة تربية الأحياء المائية : 36.8 م.د (42% من الاستثمار و24% من مجموع القروض)
• أنشطة الصيد البحري : 6.6 م.د (15.4% من الاستثمار و4% من مجموع القروض)
• أنشطة التحويل الأولي المندمج : 3.8 م.د (39.6% من الاستثمار و2% من مجموع القروض)

3. القروض العقارية

• تمت المصادقة سنة 2025 على إسناد 46 قرضا عقاريا بقيمة 7.4 م.د مقابل 49 قرضا بقيمة 8.0 م.د خلال سنة 2024. وستمكن هذه القروض من إدماج 452 هك من الأراضي ضمن الدورة الاقتصادية مقابل 448 هك خلال سنة 2024.
• من ضمن القروض العقارية المصادق عليها سنة 2025 تمتعت النساء الباعثات بـ 19 قرضا عقاريا بقيمة 3.2 م.د أي ما يمثل 41% من حيث العدد و 43% من حيث القيمة.
• بلغ معدّل القرض العقاري الواحد سنة 2025، حوالي 161 أ.د مقابل 163 أ.د سنة 2024 .
• بلغ معدّل قيمة القرض للهكتار الواحد 16.5 أ.د (10.6 أ.د موجه لاقتناء الأرض و 5.8 أ.د مخصصة لمصاريف التهيئة ) مقابل 17.9 أ.د سنة 2024.
• بلغ عدد القروض المسندة لاقتناء عقار من الأصول 19 قرضا عقاريا وهو ما يمثل 41% من جملة القروض المصادق عليها.
• تركّزت معظم القروض العقارية بولاية القصرين التي حظيت بالمصادقة على 22 قرضا عقاريا بقيمة 3.6 م.د تليها ولاية الكاف بـ 6 قروض بقيمة 1.0 م.د، فولاية قابس بـ 4 قروض بقيمة 0.7 م.د.
• وتجدر الإشارة إلى تقلص عدد الولايات التي تمتعت بآلية القرض العقاري من 18 ولاية سنة 2010 إلى 12 ولاية سنة 2015 إلى 9 ولايات خلال سنة 2025 نظرا لارتفاع أسعار الأرض وتقلص الرصيد العقاري المتلائم مع آلية القرض العقاري بولايات أخرى إضافة إلى محدودية الموارد المائية.