الجمهورية التونسية

وزارة الفلاحة،
والصيد البحري والموارد المائية

أحكام عامة

  • يندرج التشجيع على الاستثمار في قطاعي الفلاحة والصيد البحري  بتونس ضمن الأنشطة الحرة شريطة احترام التشاريع والتراتيب والإجراءات الجاري بها العمل في المجال.
  • يمكن لكل تونسي أو أجنبي الاستثمار في قطاعي الفلاحة والصيد البحري والخدمات المتعلقة بهما على أن يقوم للغرض بإيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بمقرها الاجتماعي بتونس أو بإداراتها الجهوية المنتصبة بمختلف مراكز الولايات.
  • تخضع بعض الأنشطة مثل جمع الحليب والمشاتل والفلاحة البيولوجية إلى كراس شروط بينما تستوجب ممارسة بعض الأنشطة الأخرى كالصيد البحري وتربية الدواجن والمذابح الحصول على ترخيص مسبق من قبل وزارة الفلاحة والموارد المائية.
  • يكون الاستثمار الأجنبي في قطاعي الفلاحة والصيد البحري وفي الخدمات المرتبطة بهما في نطاق الشراكة على أن لا تتجاوز مساهمة المستثمرين الأجانب ثلثي رأس المال.
  • يمكن للأجانب المقيمين وغير المقيمين الاستثمار في القطاع الفلاحي عن طريق الاستغلال بالكراء للأراضي الفلاحية غير أنّه لا يمكن بأية حال أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى تملكهم للأراضي الفلاحية.
  • أرست الدولة العديد من الحوافز لدفع الاستثمار في قطاعي الفلاحة والصيد البحري واستكملتها بوضع آليات لتشجيع التصدير.