الجمهورية التونسية

وزارة الفلاحة،
والموارد المائية والصيد البحري

احصائيات الاستثمار الفلاحي الخاص

نتائج الإستثمار الفلاحي الخاص في الفلاحة والصيد البحري لسنة 2018

 

  • بلغت الاستثمارات المصرح بها لدى مصالح الوكالة خلال سنة 2018، 8574 عملية بقيمة 1488.4 م.د مقابل 11061 عملية بقيمة 1890.8 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2017 مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 22.5 % من حيث العدد و21.3 % من حيث القيمة. ولئن كانت هذه النتائج سلبية فإن هذا لا يحجب الدينامكية المسجلة في القطاع الفلاحي نظرا لكون سنة 2017 كانت سنة إستثنائية بإمتياز (صدور القانون والأوامر المرتبطة به وما رافقها من إقبال استثنائي للتمتع بمزايا هذا القانون). وبالرجوع إلى سنة 2016 تتأكد لنا حركية القطاع الفلاحي حيث شهد حجم الإستثمار المصرح به نموا بـ 43.0  %.

  • بلغت الإستثمارات المصرح بها في مكونة التجهيزات قيمة 738.1 م.د وهو ما يمثل قرابة 50% من حجم الإستثمارات المصرح بها خلال سنة 2018 وحضيت مكونات الميكنة الفلاحية بالنصيب الأوفر حيث تم التصريح  باقتناء 2763 جرارا بقيمة 188.3 م.د و132 ألة حاصدة بقيمة 13.4 م.د و59 آلة جني ثمار بقيمة 4.4 م.د.

2 - الاستثمارات المصادق عليها:

  • صادقت الوكالة على 5199 عملية استثمار بقيمة 719.3 م.د مقابل 4898 عملية بقيمة 693.8 م.د خلال سنة 2017 مسجلة بذلك تطورا بـ 6.1 % من حيث العدد وبـ 3.7 % من حيث القيمة.

  • توزعت الاستثمارات المصادق عليها حسب الأنشطة كما يلي (م.د):

 

2017

2018

نسبة التطور

الفلاحة

486.5

487.0

+ 0.1 %

الصيد البحري

45.7

40.4

- 11.6 %

تربية الأحياء المائية

25.6

11.2

- 56.3 %

الخدمات

79.7

116.2

+ 45.8%

التحويل الأولي

56.3

64.5

+ 14.6%

المجموع

693.8

719.3

+ 3.7%

 

  • ستمكن الاستثمارات المصادق عليها من احداث 6654 موطن شغل قار منها 412 موطن شغل قار لفائدة أصحاب الشهادات العليا أي بنسبة تأطير 6.2 % مقابل 5719 موطن شغل قار منها 314 لفائدة أصحاب الشهادات العليا خلال سنة 2017 أي بنسبة تأطير 5.5 %.
  • بلغت الإستثمارات المصادق عليها لفائدة الباعثين الشبان قيمة 83.0 م.د مقابل 76.3 م.د خلال سنة 2017. هذا وشهدت الإستثمارات المصادق عليها لفائدة النساء الباعثات بدورها تطورا بنسبة 13.7 % لتبلغ قيمة 24.7 م.د وهو ما يعكس إستقطاب وتحفيز القانون الجديد لرسخ روح المبادرة.
  • تطورت الإستثمارات في نشاط غراسة الأشجار المثمرة لتبلغ قيمة 157.8 م.د مقابل 135.0 م.د خلال سنة 2017 منها 69.4 % موجهة لغراسة الزياتين بقيمة 109.5 م.د.
  • بلغت قيمة الإستثمارات المصادق عليها في نشاط  جمع و خزن الحبوب 23.8 م.د مقابل 1.6 م.د خلال سنة 2017 ويرجع ذلك إلى المصادقة على مشروع ضخم بقيمة 18 م.د بولاية سوسة.
  • يبقى نشاط إستخراج الزيوت الغذائية الخام من أهم أنشطة التحويل الأولي التي تستقطب المستثمرين حيث بلغت الإستثمارات المصادق عليها قيمة 55.5 م.د وهو ما يمثل 86.0 % من الحجم الجملي للاستثمارات المصادق عليها في هذا القطاع وتمثلت أغلبها في معاصر بيولوجية.
  • تطورت نسبة تمويل الاستثمارات الفلاحية من طرف البنــوك لتبلغ 19.2 % مقابل 12.7 % خلال سنة 2017. وهو ما انعكس إيجابيا على نسبة التمويل الذاتي التي أصبحت في حدود 51.4 % بعد أن كانت تمثل 66.4 % خلال سنة 2017.
  • ستتمتع هذه الاستثمارات المصادق عليها بمنح بقيمة 211.4 م.د وهو ما يمثل 29.4 % من هيكلة تمويل المشاريع. هذا وقد مثلت منحة تحسين الأداء الإقتصادي نسبة 67 % حيث تمت المصادقة على إقتناء 2407 جرارا بقيمة 155.6 م.د و31 ألة حاصدة بقيمة 7.6 م.د و60 ألة جني ثمار بقيمة 2.7 م.د.

  • تمت المصادقة على 63 عملية إستثمار تضمنت مكونات الطاقة الشمسية بقيمة 4.4 م.د تزامنا مع ترشيد الدولة على إستهلاك الطاقة.

3-القروض العقارية:

  • تمت المصادقة على إسناد 106 قرضا عقاريا بقيمة 14.8 م.د مقابل 94 قرضا عقاريا بقيمة 10.9 م.د خلال سنة 2017  وهو ما يعكس التأثير الإيجابي للترفيع في قيمة القرض بإدراج مصاريف حفر البئر وكهربته التي كانت من أبرز العوائق. هذا وستمكن هذه القروض من إدماج 1217 هك من الأراضي ضمن الدورة الإقتصادية.

 

 المعطيات الاحصائية في  الفلاحة والصيد البحري لسنة 2018