الجمهورية التونسية

وزارة الفلاحة،
والموارد المائية والصيد البحري

احصائيات الاستثمار الفلاحي الخاص

نتائج الإستثمار الفلاحي الخاص في الفلاحة والصيد البحري إلى موفى شهر سبتمبر من سنة 2017

  • بلغت الاستثمارات المصرح بها لدى مصالح الوكالة إلى موفى شهر سبتمبر 7369 عملية بقيمة 1261.3م.د مقابل 4584 عملية بقيمة 756.4 م.د مسجلة بذلك تطورا بنسبة 60.8 %  من حيث العدد و66.7 % من حيث القيمة. و قد توزعت هذه الاستثمارات إلى 2374 عملية بقيمة 391.7 م.د تم التصريح  بها خلال الثلاثي الأول من سنة  2017 و4995 عملية بقيمة 869.6م.د بداية من  الأول من أفريل 2017 تاريخ دخول قانون الإستثمار عدد 71 لسنة 2016 حيز التنفيذ.

 

 

  • وصادقت الوكالة على 2759 عملية بقيمة 417.4 م.د مقابل2985 عملية بقيمة 398.5 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2016 مسجلة بذلك تراجعا بـ 7.6% من حيث العدد و تطورا بـ 4.8% من حيث القيمة وستساهم هذه الإستثمارات في إحداث 3498 موطن شغل قار.

 

 

ملفات على معنى مجلة الإستثمار

ملفات على معنى قانون الإستثمار

المجموع

الفلاحة

255.4

40.9

296.3

الصيد البحري

28.5

0.3

28.8

تربية الأحياء المائية

8.4

0.1

8.5

الخدمات

47.7

2.7

50.4

التحويل الأولي

27.7

5.7

33.4

المجموع

367.7

49.7

417.4

 

  • تطورت استثمارات شركات الإحياء والتنمية الفلاحية لتبلغ 29.6م.دمقابل14.2 م.د خلال نفس الفترة من السنة المنقضية. ويعود هذا التطور بالخصوص إلى تحصل 11 باعثا من المنتفعين بالضيعات الدولية ضمن القائمة 35 على مقررات إسناد امتيازات بقيمة 21.8 م.د.
  • بلغت قيمة الإستثمارات ذات المساهمة الأجنبية 23.9 م.د مقابل 9.9 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2016 وتمثلت أغلبها في الزراعات المحمية وزراعة الخضروات وفق النمط الجيوحراري و غراسة الزياتين وتربية الماشية.
  • تراجعت الاستثمارات في نشاط غراسة الأشجار المثمرة حيث بلغت خلال التسع أشهر الأولى من سنة 2017، 98.8 م.د مقابل 128.4 م.د خلال نفس الفترة من سنة   2016     ( -23.1 %).
  • تطورت الإستثمارات في نشاط المعاصر لتبلغ قيمة 24.6م.د مقابل 4.3 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2016.
  • ستتمتع هذه الإستثمارات المصادق عليها بمنح بقيمة 71.1م.د وهو ما يمثل 17 %من هيكلة تمويل المشاريع منها 14.9 م.د تمت المصادقة عليها وفق القانون الجديد وتتوزع كالآتي:

 

  • مثلث منحة تحسين الإنتاجية نسبة 71%من مجموع المنح المصادق عليها ضمن قانون الإستثمار ويعكس ذلك تجاوب الباعثين مع التوجه الهادف إلى تحديث الفلاحة عبر الترفيع في منحة التجهيزات إلى 50 %. وتجدر الإشارة إلى أنه تم التصريح بداية من تاريخ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ بـاقتناء2023 جرار بقيمة 145 م.د.
  • صادقت الوكالة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2017 على اقتناء 899 جرار فلاحي بقيمة 57 م.د منها 187 جرار  وفق قانون الإستثمار الجديد بقيمة 12 م.د.
  • تطورت نسبة تمويل الاستثمارات الفلاحية من طرف البنــوك لتبلغ 11.6% مقابــل 8.6 %خلال نفس الفترة من سنة 2016.
  • تمت المصادقة إلى غاية شهر سبتمبر 2017 على إسناد 43 قرضا عقاريا بقيمة 3.9م د منها 22 قرضا بقيمة 2.7 م.د حسب القانون الجديد وهو ما يمثل 69.2 %.وتجدر الإشارة إلى أن مبالغ القروض تشمل مصاريف حفر البئر وكهربته.

 

 المعطيات الاحصائية في  الفلاحة والصيد البحري الى موفى شهر سبتمبر من سنة 2017