الجمهورية التونسية

وزارة الفلاحة،
والصيد البحري والموارد المائية

الإطار الاقتصادي في تونس

  1. محيط إقتصادي ملائم
    1. انفتاح على اقتصاد السوق
    2. التفتح على الاقتصاد العالمي والشراكة مع الإتحاد الأوروبي
  2. مقومات إيجابية للإستثمار والشراكة
    1. قربها من السوق الأوروبية الكبيرة
    2. الاستقرار السياسي والاجتماعي
    3. تمتع تونس بسمعة طيبة
    4. توفر نظام جبائي مشجع على الاستثمار
    5. هياكل مساندة ملائمة
    6. وجود منظومة متطورة للنقل
    7. شبكة إتصالات ملائمة
    8. توفر خطوط قروض
  3. التسهيلات الممنوحة للمستثمر الأجنبي

1. محيط إقتصادي ملائم :

تقع الجمهورية التونسية شمال القارة الإفريقية وتطل على البحر الأبيض المتوسط الذي يحدها من جهتي الشرق والشمال وتحدها الجزائر من الغـرب وليبيا من الجنوب الشرقي والصحراء من الجنوب. تبلغ مساحتها 163,610 كم² ويبلغ عدد سكانها حسب آخر الإحصائيات لسنة 2014 ما يقارب 10 ملايين و 982,8 ألف نسمة .

مكنها موقعها الإستراتيجي من ربط علاقات إقتصادية مباشرة مع بلدان الإتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا والشرق الأوسط فاتسمت بذلك علاقة تونس مع محيطها الخارجي بالتفتح باعتبارها همزة وصل في ميدان المبادلات التجارية لاسيما أنها قد اختارت منذ الثمانينات تحرير اقتصادها وإدماجه في الاقتصاد العالمي.

وبرهنت تونس بحصولها على "جائزة نوبل للسلام" لسنة 2015 أنها قد نجحت في تحقيق الإنتقال الديمقراطي بعد الثورة التونسية سنة2011 ، إذ يعتبر منح الجائزة للرباعي الراعي للحوار اعتراف لتونس بالانجازات السياسية والاجتماعية التي حققتها للخروج من أزمتها في منطقة الربيع العربي ألا وهي الوحدة الوطنية والديمقراطية ، التي جعلتها تتمتع بقدرة تنافسية قوية مقارنة بباقي المنافسين في المنطقة.

كما يعتبر نجاح الندوة الدولية للإستثمار التي انتظمت تحت شعار "تونس جديدة، ديمقراطية جديدة وفرص جديدة " مؤشر في إعادة الثقة إلى تونس كوجهة جاذبة للإستثمارات بعد ان حصلت خلاله على حزمة مهمة من المساعدات والقروض الأجنبية والعربية.

وقد أصبح اليوم من السهل لتونس أن تفتح أسواقها أمام الشركات العالمية وأن تصبح مركز جذب لرؤوس الأموال العابرة للقارات بحكم تموقعها الذي جعل منها بوابة القارة الإفريقية، بالإضافة للمزايا التقليدية وهي كفائة اليد العاملة التونسية ورخص تكاليف الإنتاج .

انفتاح على اقتصاد السوق :

إعتمدت تونس مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية تهدف إلى إعطاء ديناميكية أكبر لآليات السوق وتشجيع المبادرة الخاصة وذلك عن طريق تحرير الأسعار والتجارة الخارجية والتخفيف من الأعباء الجبائية وإقرار التحويل الجاري للدينار التونسي مع تخلي الدولة على بعض الأنشطة التنافسية لفائدة القطاع الخاص وإدخال التحسينات على الأنظمة النقدية والمالية.

وتوقع البنك العالمي ضمن تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا عودة النمو الاقتصادي فى تونس على المدى المتوسط وانتعاش الناتج الداخلي الخام بعودة انتاج الفسفاط الى مستوياته وإلى إمكانية بلوغ نسبة نمو تقدر بـ 2.5 % موفى سنة 2017 وبـ 3% موفى سنة 2018.

التفتح على الاقتصاد العالمي والشراكة مع الإتحاد الأوروبي :

شملت عملية تحرير الاقتصاد نشاطات التجارة الخارجية، ذلك أن تونس عضو مؤسس للمنظمة العالمية للتجارة كما أبرمت اتفاقيات تجارية ثنائية ومتعددة الأطراف مع العديد من البلدان من ذلك الاتفاق الخاص بالفلاحة والاتفاق الخاص بالإجراءات الصحية وبحماية النباتات.

ومثل توقيع اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي مرحلة متميزة في عملية تحرير الاقتصاد حيث ينص هذا الاتفاق على إحداث منطقة تبادل حر للمنتجات الصناعية وذلك بحذف المعاليم الديوانية على فترة تمتد إلى سنة 2008 وعلى تسهيل تبادل المنتجات الفلاحية. وبهذا تكون تونس أول بلد ينتمي إلى جنوب المتوسط يوقع اتفاق شراكة مع الإتحاد الأوروبي. و بالتالي فان مثل هذه الاتفاقيات تعزز اندماج الاقتصاد التونسي في سياق عولمة الأسواق مما يمنح المستثمرين فرصا جديدة للإنتاج والتسويق.

كما أنه إسهاما منها في مساعدة المؤسسات على التكيف مع متطلبات المنافسة العالمية والاستفادة من الفرص المتاحة، وضعت الدولة برنامجا وطنيا طموحا لتأهيل منظومة الإنتاج الوطني.

 

2. مقومات إيجابية للإستثمار والشراكة :

توجد بتونس عدة مقومات ملائمة للاستثمار والشراكة منها بالأساس:

  • قربها من السوق الأوروبية الكبيرة ومن الأسواق المغاربية والشرق أوسطيه يمكنها من كلفة منخفضة في نقل السلع  ومن تزويد السوق في آجال قصيرة  مقارنة بعدة دول منافسة؛
  • الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي يتجلى خاصة من خلال توقيع مختلف الأحزاب والمنظمات الوطنية على الميثاق الوطني وكذلك من خلال مختلف آليات التحاوروالتشاور التي تمّ سنها للغرض وهو ما مكن من إرساء مناخ اجتماعي ملائم للتنميةالاقتصادية والاجتماعية؛
  • تمتع تونس بسمعة طيبة بالأسواق الاقتصادية والمالية العالمية إضافة إلى توقيع تونس عديد من الاتفاقيات لضمان الاستثمار وعدم ازدواجية الضرائب وكذلك الإتفاقياتالمتعلقة بالتحكيم الدولي وبحماية الملكية الفكرية. علما وان تونس تحتل المرتبة الأولى على المستوى الإفريقي ومكانة متميزة بين البلدان الصاعدة في مجال ثقة المستثمرين؛
  • توفر نظام جبائي مشجع على الاستثمار يبرز خاصة من خلال أحكام مجلة تشجيع الاستثمارات التي نصت على امتيازات مشتركة لمختلف الأنشطة وعلى امتيازات خصوصيةلبعض الأنشطة ذات الأولوية مثل الفلاحة والصيد البحري.
  • هياكل مساندة ملائمة وضعتها تونس قصد النهوض بالاستثمار:
  • وجود منظومة متطورة للنقل: حيث توجد بتونس 8 مواني تجارية مجهزة بكافة المرافق الضرورية وتؤمن النقل بين تونس ومواني" مرسيليا" و"جنوة" و"برشلونة" بصفة منتظمة وفي زمن لا يفوق 24 ساعة.
    كما تتميز البنية الأساسية في مجال النقل بوجود 7 مطارات دولية موزعة على مختلف مناطق البلاد تؤمن الرحلات الجوية إلى مختلف البلدان بأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. ومن جهة أخرى تمكن البنية التحتية و شبكة الطرقات المتطورة التي يقدر طولها بحوالي32 ألف كلم من الوصول بسرعة إلى مختلف المناطق الاقتصادية بالبلاد والربط مع الدول المجاورة.
  • توفر شبكة إتصالات ملائمة حيثمكنت الاستثمارات الضخمة المنجزة حديثا في مجال الاتصالات من تجهيز البلاد ببنية أساسية اتصالية عصرية ومن شبكات تمكن من  تغطية كافة المناطق ومن توفير خدمات الهاتف القار والجوال والأنترنات والخدمات الأخرى لنقل المعطيات.
  • توفر خطوط قروض في نطاق العمل على تشجيع الاستثمار والشراكة مكنت الاتفاقيات المبرمة مع عديد البلدان الصديقة من توفير خطوط تمويل بشروط ميسرة تساهم في تمويل المشاريع.

3. التسهيلات الممنوحة للمستثمر الأجنبي :

  • حرية تحويل المرابيح وقيمة بيع الأصول التي على ملك المستثمرالأجنبي بما في ذلك الربح المحقق عند عملية البيع وفقا لما جاء في القانون عدد 48 لسنة 1993 بتاريخ 03 ماي 1993 المقر لحرية التحويلات المتعلقة بالدّفوعات تجاه الخارج.
  • حماية الاستثمارات في إطار الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع البلدان العربية و عدة دول أخرى منها ألمانيا وبلجيكيا وكوريا الجنوبية واسبانيا وفرنسا واندونيسيا وايطاليا والبرتغال وبريطانيا والسويد وسويسرا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية وهولندا.
  • عدم الازدواج الضريبي الذي تم إقراره في إطار الاتفاقيات الثنائية الممضاة مع عديد الدول منها خاصة ألمانيا والنمسا وبلجيكيا وكندا وكوريا الجنوبية والدنمارك ومصروإسبانيا وفرنسا واندونيسيا وإيطاليا والأردن والنرويج وبريطانيا العظمى والسويد والولايات المتحدة الأمريكية وبلدان إتحاد المغرب العربي.
  • الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها بناء على انضمام تونس لاتفاقية نيويورك المؤرخة في 10 جوان 1958 وإصدار مجلة التحكيم الجديدة بتونس خلال سنة 1993.
  • تغطية المخاطر غير التجارية بانضمام تونس للوكالة متعددة الأطراف لضمان الاستثمار .( MIGA)
  • انضمام تونس إلى المنظمة العالمية للتجارة.
  • الاتفاقية الأورومتوسطية بين تونس والمجموعةالأوروبية.
  • إبرام اتفاق شراكة مع المجموعة الأوروبية للتبادل الحر.